أعلنت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 250 ألف عملية عبر البورصة العقارية، خلال الإطلاق التجريبي، تنوعت بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تداول العقارات “بيعاً وشراءً” بلغت 130 ألف عملية، وبلغت عمليات الفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.

وترتقي البورصة العقارية srem.moj.gov.sa بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، بحسب وزارة العدل.

هذا وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.