واس
إعداد: محمد القحطاني
دخل العالم سباقًا محمومًا خلال العقود الماضية على بناء المدن الذكية Smart Cities بغية مواجهة تحديات الزيادة السكانية المضطردة في المدن التي يُقيم فيها أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وستصل نسبتهم إلى 60 %بحلول عام 2030م، منهم سكان الدول العربية الذين شكّل وجودهم في المدن إلى إجمالي عدد السكان عام 2019م ما يقارب 59 % أي بمعدل أعلى من المتوسط العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي عام 2021م، وهي مؤشرات مقلقة قد تُلقي بظلالها على مشاريع تخطيط المدن وبُنيتها التحتية ومستوى الخدمات العامة فيها مالم تتحرك الحكومات نحو تطوير المدن.
ولم يكن خيار التوجه إلى المدن الذكية في هذا القرن خيار ترف تنموي بل كان أمراً حتمياً تشرئب إليه الأعناق بعد أن فرضت التغيرات الديموغرافية والثورة التكنولوجية نفسها على العالم واكتظَّت المدن بالسكان مصحوبة بمتطلبات تنموية متزايدة لتلبية احتياجات العيش فيها؛ لذا يُنظر للمدن الذكية بمثابة السهل الممتنع في حيّزها وعالمها الافتراضي التي يعوّل عليها في تبنّي سياسات ومخططات مُدن تضم مجتمعات بشرية ضخمة في بيئة أكثر تطورًا وابتكارًا وصديقة للبيئة مرتكزة على مزيج تنموي يجمع ما بين رأس المال البشري والاجتماعي والبنية الرقمية والمعلوماتية.
وأشار الدكتور وليد بن سعد الزامل الأستاذ المشارك في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود إلى أن المدن في الماضي عانت جرّاء تطور النشاط الصناعي والاقتصادي على حساب استنزاف البيئة والموارد؛ مما أثر سلبًا على جودة الحياة ومستويات الرضا المجتمعي، مؤكدًا في حديثه لـ “واس” أن التوجّهات الحديثة في التخطيط العمراني بالعالم جاءت لتخدم مبادئ الاستدامة أي التوازن ما بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخدمة الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
وفي خطوة استشرافية اعتمدت المملكة استراتيجية جديدة مدفوعة بتشريعات وخطط تطويرية لأنظمة ومعايير التخطيط العمراني تُطبّق فيها مفاهيم المُدن الذكية التي تستخدم التقنيات المتقدمة وتستوعب النمو السكاني المتزايد في المدن مع دعم جوانب التنمية ومراعاة البيئة السعودية وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تنظيم التنمية الحضرية وتعزيز المشاركة المجتمعية والاستغلال الأمثل للموارد البلدية مثل: البيئة والإسكان والبنى التحتية والتعليم والصحة والنقل للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في مدن المملكة ورفع مستوى المعيشة فيها مع الالتزام بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
ودخلت مدينة الرياض السباق الدولي لكي تكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم حسبما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في مستهدفاته الطموحة التي أعلن عنها خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار, إذ أشار سموه إلى أنه يستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم وأن يصل سكانها إلى ما بين 15 و 20 مليون نسمة عام 2030م، مشددًا سموه على أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم وأن التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات.
وفي ذلك السياق رأى الدكتور وليد الزامل أن نجاح التخطيط العمراني في إطار التحول نحو المدن الذكية ينبغي أن ينبثق من جملة من المبادئ التي تؤكد على بناء إطار يعزز العلاقة بين الإنسان والمدينة باستخدام بنية ذكية قادرة على تطويع البيئة الحضرية لخدمته، ويشمل ذلك تطوير أنظمة النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية والاتصالات، والإسكان، والإدارة الحضرية وحوكمة الخدمات الحكومية بشكل يتواكب مع التقدم التقني ويساهم في الوقت ذاته بالارتقاء بأساليب المعيشة.
ويوجد مؤشرات دولية من شأنها المساعدة في تحول المدن القائمة حاليًا (المدن التقليدية) إلى مدن ذكية حُدّدت في خمسة مرتكزات رئيسة هي: البنية التحتية، والشمولية في الخدمات، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات التي حققت فيهت المملكة مراكز متقدمة حسبما أعلن اتحاد (ITU) عام 2023م إذ حصلت على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وهذا عوامل مهمة تساعد على سرعة تنفيذ مشروعات المستقبل ومنها البنية الرقمية لمشروعات المدن الذكية التي برز منها في المنطقة العربية 24 مدينة ذكية من أصل 115 مدينة رئيسة ترَكّز 46 % منها في: المملكة، والإمارات، وقطر.
وتوقع خبراء التنمية البشرية أن يقطن أكثر من ثلثي سكان العالم المدن الذكية بحلول عام 2070م لكنهم أكدوا أن نجاح هذه المدن يبقى مرهونًا ببناء مجتمع المعرفة ليسهل الاندماج فيها حيث تشكل المعرفة أحد أهم الموارد الحيوية للمدن الذكية التي ستتطور فيها خدمات الإنترنت وتقنيات الاتصالات يرافقها تدفق هائل في حجم تبادل المعلومات مما قد يؤثر في سير بعض قطاعات الأعمال مالم تتقن التماهي مع هذه التقنيات لتبقى على اتصال دائم مع جمهورها ومن ذلك قطاع الإعلام بمختلف وسائله الذي سيظهر له منافسون جُدد في الفضاء الرقمي بتقنيات اتصال تستهوي أفئدة الجمهور الجديد لسكّان المُدن الذكيّة.
ومؤخرًا عمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على إجراء أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس عبر المنصات عالية الارتفاع (5G HAPS)، وتدشين الجيل الأحدث من تقنيات WiFi-6e لتصبح المملكة الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi، كما تم إجراء أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية “LEO Satellite” على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذه المعطيات هي قوة جديدة للمملكة في العالم الرقمي تضاف إلى تحركاتها باتجاه تجربة تقنية الإنترنت التي تتجاوز عصر أبراج الـ5G الأرضية وإطلاق برنامج لربط الأرض بالفضاء.
وتقوم المدن الذكية على نموذجين مختلفين وفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، الأول: الحقل البني Model Brownfield الذي تحدث فيه عملية التحول للمدن الذكية على مدن تقليدية قائمة، والثاني: الحقل الأخضرModel Greenfield الذي تُنشأ فيه مدن جديدة على أرض بيضاء، واتجهت الدول العربية إلى تبنّي نموذج الحقل الأخضر مثل: المملكة، والإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، ومنها من نفذ نموذج الحقل البني لحل مشاكل التوسع الحضري والاستدامة القائمة وتقديم أنواع مختلفة من الخدمات الذكية لمواطنيها كما جرى في مدن: جدة، والرياض، ودُبي، وعُمان، ومسقط.
ولا تنتزع المدن الذكية المكان من بيئته الطبيعية والتاريخية التي ولد فيها كما قد يتراءى للبعض بل تحافظ عليها، وتصدرت المدن الذكية استراتيجيات الدول الخليجية لبناء بيئة مستدامة للإنسان الخليجي بخلاف المدن القائمة مثل : “نيوم” إحدى نجاحات رؤية سمو ولي العهد، وتعد أحدث النماذج العصرية للمدن الإدراكية Cognitive Citiesفي العالم التي تمثل الجيل القادم من المدن الذكية في مجتمعات معززة تقنيًا ومستدامة رقمياً من أجل توفير معيشة استثنائية والارتقاء بجودة حياة السكان ومواصلة تحسينها إلى جانب دعم قطاع الأعمال.
علاوة على “نيوم” أطلقت المملكة عددًا من مشاريع المدن الذكية الطموحة التي كان محورها الإنسان والبيئة ساعية إلى دمج أحدث الابتكارات التقنية في تصاميمها وبنيتها التحتية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بيد أن “ذا لاين” برز كمشروع سعودي عالمي في تصميم الحياة الحضرية وعُدْ هدية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للبشرية في كيفية تخطيط المدن إلى الـ150 سنة القادمة وفي تطويع المملكة لحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات لبناء المجتمعات المستدامة كما أكد ذلك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
وعن الجانب الاستثماري للمدن الذكية يقول إبراهيم بن عبدالله الزهيميل أحد المستشارين الاقتصاديين في المملكة في حديثه لـ “واس” : إن المدن الذكية من الاستثمارات الضخمة التي تتجه إليها دول العالم المتقدمة وسيصل حجم السوق فيها إلى 870 مليار دولار بحلول عام 2026م، وقد يخلق تطوير هذه المدن فرصاً تجارية بقيمة 2.46 تريليون دولار وإيرادات بقيمة 241.02 مليار دولار بحلول عام 2025م، فيما أفاد تقرير القمة العالمية للحكومات 2023 أن حجم سوق المدن الذكية العالمية قد يصل إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030، وتوقع الزهيميل أن يرتفع الإنفاق التقني على مبادرات المدن الذكية في العالم إلى أكثر من 189 مليار دولار عام 2023م.
وإذا انطلقنا إلى البُعد الدولي فإن سنغافورة تتقدم العواصم العالمية كأفضل المدن الذكية بحسب مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية للمدن الذكية (IMD) لعام 2021م تليها زيورخ ثم أوسلو، أما عربيًا فإن أبوظبي ودبي احتلتا المرتبتين 28 و 29 ثم الرياض بالمرتبة 30 والمدينة المنورة المرتبة 73 والرباط المغربية 103، إلا أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين في بناء المدن الذكية وفقًا لتقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وأكد تقرير التنافسية الرقمية أن المملكة هي الأقدر على إظهار استجابة وتغير سريع نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية في منطقة الخليج العربي، وجاء التميز السعودي نتيجة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة من أبرزها : استراتيجية الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات، وتفوق القدرات، والنظام البيئي للتطوير والبحث للشركات الناشئة، وتفوق المعرفة الرقمية، والبنية الرقمية، والبيئة والتشريعات الرقمية.
واستكمالاً للجهود الوطنية في مجال التحول نحو بناء المدن الذكية أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية لتحويل خدمات القطاع البلدي والسكني لخدمات ذكية من خلال التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء، وترمي هذه الخطوة إلى إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات بحلول عام 2030م منها: المواقف الذكية، والأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، والإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، والأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، والأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري، والتخطيط العمراني.
وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى تمكين المدن الذكية من خلال تبني أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية مبنية على أحدث أنظمة الحوسـبة السـحابية (ديـم) وتعزيز الوصول إلى البيانات الوطنية عن طريق بنك البيانات الوطني؛ لذا دشنت المنصة الوطنية للمدن الذكية لبناء منظومة تقنية متكاملة لحلول المدن الذكية التي تخدم القطاعات ذات الأولوية، ومركز عمليات الرياض الذكية، الذي يضم مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية بالرياض ومراقبة مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة.