واس
تناولت ورش عمل معرض “ريستاتكس جدة العقاري” – اليوم – موضوعات دعم وتحفيز ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، والتسجيل العيني للعقار، وكذلك تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة.

وأوضحَ رئيس قسم العمليات وحلول الأعمال – إدارة تحفيز المعروض العقاري – بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبداللطيف محمد القهيدان، خلال ورشة عمل بعنوان “مسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين”، أن مستهدفات وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري تتمثل في التخطيط والتنفيذ لزيادة المعروض من الوحدات العقارية السكنية، وتصميم نماذج شراكات فعالة مع القطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في التنسيق والتخطيط على مستوى المدن.

وبيَّن أن إدارة المعروض العقاري تحفز وتطور المعروض السكني من خلال تهيئة السوق لزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير حلول سكنية؛ لإيجاد توازن فعال بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم.

وأفاد القهيدان أن منصة التحفيز العقاري، تعدُّ منصة رقمية تهتم بأتمتة الأعمال والطلبات لملاك الأراضي والمطورين العقاريين المؤهلين والجهات المالية والاستثمارية كمنصة توفر جميع الخدمات ذات العلاقة؛ لتسهيل الإجراءات وجعل القطاع العقاري أكثر مرونة وجاذبية لمزيد من الاستثمارات، والتوعية بصناعة التطوير العقاري بمفهومها الشامل، وابتكار أفضل السبل لتحفيز المستثمرين.

وأبان أن المنصة تهدف إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتحفيز قطاع صناعة التطوير العقاري، وملاك الأراضي البيضاء لتطوير أراضيهم، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والإسهام في تطوير حلول سكنية مبتكرة، وتطوير حلول سكنية لإيجاد توازن فعال بين العرض والطلب، وتوفير أفضل فرص الاستثمار، وزيادة التوازن بين العرض والطلب للمعروض العقاري.

فيما تناولَ المدربُ والمستشارُ في التسجيل العيني للعقار حسين بن سهل العطاس – خلال ورشة عمل بعنوان “مقدمة تعريفية عن التسجيل العيني للعقار”- عدةَ محاور منها: المبادئ والقواعد التنظيمية لنظام التسجيل العيني للعقار، ونطاق نظام التسجيل العيني للعقار، واختصاصات التسجيل العيني للعقار، وملامح النظام الجديد من الهيئة العامة للعقار.

وأوضحَ أن التسجيل العيني لديه العديد من الفوائد المتمثلة في الإسهام في التنمية العقارية، وتعزيز الاقتصاد الكلي، ويقضي على استنزاف الموارد نتيجة تكرار التوثيق وتطبيقاته لدى القطاعات، ويعزِّز السلطة لاكتساب جميع الحقوق والواجبات على عين العقار، ويسهم في القضاء على النزاعات والقضايا حول ثبوتية وصحة الملكيات، ويساعد في إدارة الممتلكات وكفاءة استغلالها.
وكشفَ مديرُ برنامج ملاك عبدالرحمن الريِّس – خلال ورشة عمل “تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة، وفرص الاستثمار العقاري فيها”- عن زيادة عدد الجمعيات المفعلة في البرنامج خلال العام الجاري، حيث تجاوزت الجمعيات المفعلة 2900 جمعية، ما يصل إلى 93% من الجمعيات المعتمدة خلال العام.

وأوضحَ الريِّس أن هذا التزايد جاء بعد دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها، فيما يتعلق بالترشيح والتصويت على مدير العقار، واقتراح مبالغ الاشتراكات، حيث عمل برنامج “ملاك” على تسهيل إجراء تفعيل الجمعيات المتعثرة التي يواجه أعضاؤها صعوبة في تفعليها؛ باقتراح مبالغ الاشتراكات للجمعية، واقتراح مدير العقار؛ وذلك لتفعيل الجمعية ودعمها لممارسة أعمالها، ما يسهم في حفظ حقوق الملاك ويوفر بيئة تعايش مستدامة، حيث يُمكن للملاك التصويت على تغيير مبلغ الاشتراكات حسب احتياج العقار، وإعادة انتخاب مدير العقار، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية للدعوة لجمعية عامة يصوت فيها الملاك على القرارات.

وبيَّن ، أن برنامج “ملاك” يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الأجزاء المشتركة، من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات، بالإضافة إلى وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزِّز ثقافة التعايش المشترك.

وأفاد أن برنامج “ملاك” يتيح للجمعيات الاستفادة من مواردها، مثل عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار، والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، إضافة إلى اشتراكات الملاك.