واس
أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5 آلاف فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، وذلك على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، إذ من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر السداد” منذ تأسيس البرنامج لأكثر من 14500 فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها رسوم الأراضي البيضاء بمرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس الماضي شملت الأراضي التي سجلها ملاكها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي انتهت في 15 يونيو الماضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجاوزت 5 آلاف أرض في أكثر من 100 حيّ، داعيًا المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء: https://idlelands-services.housing.gov.sa، والاستفادة من مهلة السداد التي تنتهي بعد سنة من تاريخ إصدار القرار بإعمار الأرض واستكمال بناء منشآت سكنية عليها -عدا التسوير وما في حكمه– بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض، أو سداد الرسم، أو تقليص حيز الملكية؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة التي تقدّر في المرحلة الثانية، بناءً على القيمة السوقية للمتر المربع.

وأضاف: في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية، والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، يسعى البرنامج إلى تحفيز المكلفين بإعمار أراضيهم وتطويرها خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة، مثل: لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مؤكدًا أن الفواتير (أوامر السداد) تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن ذلك خلال أغسطس 2020.

يشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي تُحصَّل تُصرَف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.